قدس آنلاین:  حسینعلی حاجی دلیگانی با حضور در برنامه جهان آرا در خصوص چرایی دستگیری دو نماینده مجلس در رابطه با فساد در صنعت خودرو، اظهارداشت: از وقتی آقای رییسی به قوه قضاییه آمده است اولویت کاری خود را رسیدگی به مسائلی که در کشور جنبه مجرمانه دارد قرار داده تا بدون جهت‌گیری های سیاسی و لحاظ سفارشات آنها را به سرانجام رساند. 

وی افزود: حوزه صنعت خودرو و مسایلی که در این چند سال در این حوزه به وجود آمده برای کشور بسیار مهم است و باید به آن رسیدگی شود. این مورد اخیری که من اطلاع دارم گویا یک مجموعه ای 6 هزار خودرو خریداری می‌کند که 5 هزار آن را تحویل می‌گیرد و هزار دستگاه آن برای تحویل به مشکلاتی برخورد می کند که برای حل آن به یکی از نمایندگان مراجعه می‌کنند. آن نماینده هم این افراد را به دو تن از نمایندگان کمیسیون صنایع معرفی می کند که مراودات از همانجا شروع می شود.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اعلام اینکه مدیر عامل وقت سایپا می گوید به من فشار آوردند و مجبور شدم آن هزار دستگاه را به صورت خاصی توزیع کنم یا در اختیار افرادی که پیگیر بودند بگذارم، گفت: بحث هایی هم در مورد خرید سکه و طلای آب شده توسط این دونماینده مطرح است که باید در محکمه مطرح و مشخص شود. لذا فرقی نمی کند که من نماینده مجلس هستم یا چه مسئولیتی دارم، اگر خلافی مرتکب شدم باید به آن رسیدگی شود منتها عدالت باید رعایت شود ‌ و افراط و تفریط در این رابطه صورت نگیرد.

وی اضافه کرد: با روندی که قوه قضاییه  آغاز کرده امیدواریم اعتماد مردم به همه قوا بخصوص قوه قضاییه که یک سرمایه اجتماعی بزرگ است تقویت شود. موضوعی که درباره حضور این دونفر در مجلس اتفاق افتاد این بود که در مورد آنها تشدید قرار صورت گرفته و معنی آن این است که می بایست وثیقه بالاتری که ارائه دهند که اول نتوانستند ولی بعد با ارائه وثیقه در جلسه مجلس هم حضور پیدا کردند.

حاجی دلیگانی به مشکل اساسی در ساختار و نوع مدیریت دو شرکت خودرو سازی کشور اشاره کرد و افزود:  اگر این دو شرکت‌ها دولتی بودند باید در یک چارچوب حرکتی می کردند و دستگاه های نظارتی از دیدگاه قوانین دولتی بر آنها نظارت می کردند.  البته اینها از یارانه های ارزان قیمت استفاده  و هرکجا به نفعشان باشد از نام دولت هم استفاده می کنند.

*کلاف سردرگم پولی‌هایی که در دو شرکت ایران خودرو و سایپا خرج شد

وی با اشاره به اینکه ریشه مشکلات صنعت خودروسازی راباید خصولیت دانست و افزود: این موضوع از زمانی که اصل 44 به درستی در کشور اجرا نشد آغاز شد. دولت به دلیل منافعی که در این دو شرکت دارد حاضر نیست دست از اینها بردارد و به نوعی دارد با این کار بنگاه داری می کند. این دو شرکت به نوعی حیاط خلوت دولت ها شده اند. یکی از اشکالاتی که در خصولتی بودن اینها وجود دارد این است هر کدام بالای پنجاه شرکت اقماری برای خودشان  ثبت کرده‌اند که هرکدام از آنها یک مدیر عامل دارد و بین سه تا پنج نفر هیئت مدیره و هر دولتی که تغییر می‌کند اقوام و دوستان خودشان را در این شرکت‌های اقماری منصوب می کنند.

 حاجی دلیگانی ادامه داد:  بحث‌بعدی حجم پرسنل ستادی آنها است که بسیار زیاد است. هزینه هایی که در این شرکت ها می شود ربطی به خودروسازی ندارد باشگاه داری نوع خوب آن است. هزینه هایی رابرای انتخابات ها و برای برخی افراد و جریانات خاص می کنند. برخی اوقات هم کارهایی که ربطی به تخصص آنها ندارد انجام می دهند که در اثر اختلاس ها دچار ضرر و زیان می شوند و بعد می گویند ما مشکل نقدینگی داریم بعد وام  با سود بالای بیست درصد می گیرند و چون به موقع اقساط را نمی دهند درگیر سود مرکب می‌شوند که همه اینها از جیب مصرف کننده می رود.

این نماینده مجلس عنوان کرد: قطعه سازان هم از این دو شرکت طلب دارند و بعضاً بیش از شش ماه و تا یک سال است که این شرکت ها مطالبات آنها را نداده اند و قطعه سازان هم نمی توانند حقوق کارگران خود را بدهند. اگر قطعه ساز با فلان فرد که قطعات این خودرو را تأمین می‌کند ارتباطی داشته باشد پول خود را به موقع می‌گیرد و اگر در ارتباط نباشد مانند بقیه دیر پول خود را می‌گیرد و زمانی این مشکل مشخص شد که تحریم ها شروع شد.

 حاجی دلیگانی درباره طرح استیضاح وزیر سابق صنعت در مجلس نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و تصریح کرد: بنده وقتی وزیر وقت صنعت در خصوص خودرو سازی نتوانست اوضاع را مدیریت کند طرح استیضاح وی را در کمیسیون تصویب کردم اما وقتی در صحن مطرح شد نمی دانم بین رییس مجلس و رییس جمهور چه گذشت که وزیر قبل از استیضاح برکنار شد.

 وی درباره طرح  تعطیلی صنایع خودرو سازی هم عنوان کرد: اگر می گوییم در این شرکت را ببندیم این ایده کسانی است که می گویند گندم هم از بیرون‌ وارد کنیم چون ارزان تر است. پس ما باید روی پای خودمان بایستیم و اشکالات را

رفع کنیم. به هرحال ما از لحاظ تعداد تولید خودرو  رتبه 13در دنیا هستیم و از لحاظ کیفیت باید به سایر کشورها برسیم.

*تعارض منافع وزارت صنعت و دولت در شرکت های ایران خودرو و سایپا

حاجی دلیگانی گفت: از لحاظ تکنولوژی بین خودرو و موشک ارتباط وجود دارد. آیا کسی که پهپاد و موشک نقطه زن درست کند نمی تواند خودرو درست کند. اگر از این ظرفیت ها استفاده نکنیم مشکل از مدیریت ما است. باید برای تولید کالای با کیفیت رفع مانع کنیم. حدود 15 هزار قطعه در بحث خودرو لازم است که قبلا1270 قطعه از خارج کشور وارد میشد که امروز 800 قطعه  در داخل تولید وبرای تولید باقی این قطعات هم برنامه ریزی‌ شده که تاپایان سال آنها را هم تولید کند. 

وی اظهار داشت: به نظر من وزارت صنعت و خود دولت تعارض منافع دارند در حالی که بیست در صد هر کدام از ایرانخودرو و سایپا دولتی است اما رییس اینها را دولت انتخاب می کند. مجلس هم در مقابله با این وضعیت از اقتدار کافی برخوردار نبوده که جلوی آنها را بگیرد وگرنه نباید سخنگوی دولت بیاید خبر برکناری رییس یک‌ شرکت را بدهد و بعد هم بگوید فلان کس را به عنوان رییس آن انتخاب کردیم.

در بخش دیگری از جهان آرا، علی خاکساری استاد دانشگاه و کارشناس صنایع خودرو سازی گفت: موضوع قیمت خودرو و ارتباط آن با در آمد مردم و قیمت های جهانی بسیار مهم است. یک کالا وقتی تولید می‌شود هزینه هایی برای تولید آن می شود که به علاوه یک سود می شود قیمت عرضه آن کالا.

وی افزود: من روی تولیدات ایران خودرو و سایپا نام خودرو نمی گذارم قبلا به آنها ارابه های مرگ می گفتم و الان نام تابوت متحرک می گذارم. قیمت این تولیدات هیچ تناسبی با قیمت تمام شده این ارابه ها و در آمد مردم و کارگران و مهندسان تولید کننده آن که مجبور به تولید اینها هستند ندارد.

خاکساری ادامه داد: دغدغه شورای رقابت این است که قیمت خود رو را تعیین کند ودعوای آنها سر این است که قیمت پراید مثلا به جای پنجاه میلیون چهل و هشت میلیون باشد. در جهان یک خودرو با تمامی استانداردها که دارای همه امکانات ایمنی است معادل چهار تا شش ماه حقوق بک کارمند است. این خودرو مد نظر من چیزی در حد تویوتا کرولا یا مزدای تری 2019 است. ما چندین دهه است که در قیمت گذاری مسیر اشتباه را می رویم و آقایان میدانند که چه اجهافی  در حق مردم می کنند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه قیمت یک کالا تابع عوامل تولید آن به علاوه یک درصدی سود است، گفت: ما مهمترین عامل  کار را نادیده گرفتیم. مثلا قیمت تمام شده پراید 5 میلیون تومان است. اما خودرو ساز ها سی سال است که ادعاهای خلاف درباره قیمت می کنند .

 خاکساری عنوان کرد: اگر قیمت پراید در عرض یک سال دوبرابر شده باید حقوق مهندس و کارگر ایران‌خودرو و سایپا  دوبرابر شود که این اتفاق نیافتاده که اگر هم شاهد آن بودیم تازه این 10 درصد قیمت خودرو بود. 

وی درباره تعیین تعرفه واردات خودروهای خارجی اظهار داشت: در این حوزه مجلس سیاست گذار است و دولت مجری است. خودروهای خارجی 300 تا 400 درصد گران تر توسط مردم خریداری می شود. این پول کجا می رود.